آفاق الطاقة في دولة الكويت

تحتل الكويت مكانة بين الدول العشر الأعلى إنتاجا للنفط في العالم، كما تحتل المركز السادس بين دول العالم من حيث امتلاكها احتياطي نفطي كبير. وبالرغم من عدد سكانها الصغير نسبيا، إلا أن اقتصادها مزدهر، ولكنه يعتمد اعتمادا كبيرا على إيرادات تصدير النفط، حيث يعتبر القطاع النفطي مسؤولا بنسبة 90% من إيرادات التصدير، وتمثل الإيرادات الصافية من تصدير النفط 40% من إجمالي الناتج المحلي. وتواجه الكويت في الوقت الحاضر – مثل جميع الدول المنتجة للنفط – عالما متغيرا فيما يتعلق بالطاقة، مما أدى إلى تغيير الإمدادات، واتجاهات الطلب والتكنولوجيا في عالم الطاقة، حيث أصبحت التقلبات في أسعار النفط وعدم وضوح اتجاهات السوق هي الملامح الظاهرة. ولضمان تطوير الاقتصاد، وتحقيق الازهار الاجتماعي في السنوات المقبلة، سيتعين على الكويت تبني استراتيجية جديدة فيما يتعلق بالطاقة، بالإضافة إلى إعداد خطة لتشجيع التنوع الاقتصادي، وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.    

ويعتبر هذا هو الوقت المناسب لتقييم وضع الطاقة الحالي في الكويت، وكيفية وإمكانية تطوير متطلبات وإمدادات الطاقة في العقدين القادمين. فبالدعم الجيد الذي تقدمه الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، تُصدر الكويت تقريرها الأول من نوعه على صعيد الاقتصاد الذي يتضمن تحليلا شاملا للطاقة وتنبوءات حول نفس المجال. وفي الأوضاع غير المتغيرة والمستمرة المقدمة في هذا التقرير، تؤخذ في الاعتبار السياسات والخطط الحالية فقط ليكون لها تأثير على التوقعات. ووفقا لهذه الافتراضات، فلا تزال كل من: انبعاثات غاز الدفيئة ومتطلبات الطاقة لكل فرد بين الأعلى في العالم، كما أن الكثافة الكربونية للاقتصاد لا تزال مستمرة في الارتفاع. وتتباطأ اختيارات النقل العام القابلة للتطبيق بصورة ملحوظة عن الدول الأخرى، ويواجه نمو الطاقة المتجددة وضعا حرجا بسبب التحديات المؤسسية والتنظيمية. 

لمحة عامة:

• في الأوضاع غير المتغيرة والمستمرة، ستنخفض حصة النفط في إجمالي متطلبات الطاقة الأولية إلى 42% في عام 2035، مما سيؤدي إلى أن تقوم الحكومة بالضغط للتحول من استخدام النفط إلى استخدام الغاز الطبيعي لتوليد الطاقة. وتنمو متطلبات الغاز الطبيعي بمعدل سريع بنسبة 2.2% سنويا في الفترة من 2015 – 2035، وسترتفع حصة الغاز من إجمالي الطلب على الطاقة إلى 55% في عام 2035.  وبالرغم من حدوث بعض التقدم في مجال دعم توليد الكهرباء بواسطة الطاقة الشمسية، إلا أنه في الأوضاع غير المتغيرة والمستمرة، ستبقى حصص الطاقة المتجددة في إجمالي الطلب على الطاقة منخفضة في عام 2035، بنسبة 3% فقط.

• وقد ارتفعت طاقة توليد الكهرباء في الكويت بمعدل 13.2 غيغاواط خلال فترة هذا التقرير، لتصل إلى 32 غيغاواط في عام 2035، أي أن هناك زيادة في طاقة الإنتاج بنسبة 70% عن عام 2018. وقد حصلت مصانع الدوائر المركبة على حصة الأسد من التوسع في الطاقة الإنتاجية خلال فترة التقرير، فنتج عن ذلك مصانع طاقة تتميز بالفعالية والمرونة بالمقارنة بالوضع الحالي. وسوف تستخدم هذه المصانع كل من النفط والغاز في توليد الكهرباء، إلا أن الكويت ستفضل استخدام الغاز الطبيعي في مصانع الدوائر المركبة والبخار، ومن المحتمل أن تنخفض حصة المنتجات النفطية في إجمالي توليد الطاقة للربع تقريبا بحلول عام 2035. وسوف تعوض قدرة إنتاج الطاقة المتجددة – ومعظمها الطاقة الشمسية – بنسبة 16% من إجمالي قدرة توليد الطاقة.      
• وسوف يظل القطاع الصناعي مسؤولا عن الحصة الأكبر من الاستهلاك النهائي للطاقة في عام 2035 بنسبة 31% تقريبا. في الأوضاع غير المتغيرة والمستمرة، يزداد الطلب على النفط في قطاع النقل بنسبة 3% سنويا في المتوسط، وذلك بمعدل أسرع بكثير من النمو في بقية دول العالم. وستكون حصة النقل من إجمالي الاستهلاك النهائي للطاقة 30% في عام 2035. ويتباطأ الطلب على الكهرباء في المناطق السكنية بصورة ملحوظة خلال فترة التقرير عنه في الفترة من 2000-2015، حيث أدت اللوائح والقوانين التي فُرضت في قطاع المباني دورا رئيسيا في هذا التباطؤ. إلا أنه بسبب عدم تقصي النمو السريع فيما يتعلق بالطلب على النفط في قطاع النقل، استمر الطلب على الطاقة بالنسبة للفرد في الكويت في الارتفاع خلال فترة التقرير ليصل إلى 9.2 طن من النفط أي ما يساوي حصة الفرد في 2035.
•  وقد ازدادت انبعاثات غاز الدفيئة من 83 مليون طن من مكافيء ثاني أكسيد الكربون في عام 2015 إلى 103 ميغا طن من مكافيء ثاني أكسيد الكربون في عام 2035، بمعدل نمو سنوي بلغ 1.1%. وأدى تحويل الوقود من منتجات النفط إلى الغاز الطبيعي في قطاعي توليد الطاقة وقطاع الصناعة إلى الزيادة بنسبة 35% في انبعاثات الغاز الطبيعي من 38.9 ميغا طن من مكافيء ثاني أكسيد الكربون في عام 2015 إلى 60.1 ميغا طن من مكافيء ثاني أكسيد الكربون في عام 2035. إلا أن انبعاثات المنتجات البترولية انخفضت قليلا في الفترة من 2015-2035، وذلك بسبب الطلب المتنامي بصورة سريعة على منتجات النفط في قطاع النقل.