كلمة مدير عام المعهد
![]() |
يُعد البحث العلمي والابتكار من أهم العناصر التي تسهم في الانتقال من الاقتصاد الوطني المعتمد على النفط إلى الاقتصاد المعرفي بما يحمله ذلك من فرص لتنويع مصادر الدخل وضمان الاستدامة، فيما يعتبر البحث العلمي التطبيقي من أهم الأساليب التي تساعد المؤسسات والقطاعات الصناعية والإنتاجية والخدمية والبيئية وقطاع الأعمال بشكل عام على إيجاد حلول واقعية محددة مع زيادة إنتاجيتها وتحسين الجودة. وإذا كان معهد الكويت للأبحاث العلمية قد قدم إسهامات مؤثرة وفعالة في هذين الجانبين طوال مسيرته التي قاربت الستين عاماً، فإنه اليوم يتطلع إلى دور متجدد في تعزيز مسار النهضة الوطنية التي ترسم القيادة السياسية ملامحها الجديدة، مع رفع مستوى حيويتها.
إن هذه العوامل وغيرها يضعها المعهد في الاعتبار وهو يستعد لإعداد خطته الاستراتيجية العاشرة (2025 – 2030) والتي نحرص على أن تواكب القفزات التطويرية التي تشهدها حقول المعرفة والتكنولوجيا والابتكار في العالم، مع رسم دور أساسي للمعهد في مواكبة مستهدفات رؤية الكويت 2035، وزيادة الترابط مع أولويات القطاعات الاقتصادية والإنتاجية والتنموية في البلاد، وتوثيق العلاقات مع الجامعات ومراكز البحث الدولية وإنجاز مشاريع مشتركة معها.
وتشكل خطط المعهد الاستراتيجية الوعاء الرئيسي الذي يعمل المعهد من خلاله على تحقيق أهدافه ومهامه، ويمتلك المعهد في ذلك خبرات غنية؛ فهو من أقدم المؤسسات الوطنية التي تبنت التخطيط في أعمالها، وقد كان ذلك قبل نحو نصف قرن؛ إذ أن الخطة الخمسية الأولى غطت السنوات (1984-1978). وفي الخطط الثماني التي تلتها أنجز المعهد مئات من المشاريع البحثية بغية الوفاء بمتطلبات القطاعات الاقتصادية والإنتاجية في عدد من المجالات، على رأسها النفط، والمياه، والطاقة، والتكنولوجيا، والاقتصاد، والبيئة والموارد الطبيعية والحياتية، وقد نال المعهد عن إنجازاته هذه إشادات بالغة من دوائر عالمية وفاز بجوائز إقليمية ودولية مرموقة.
معهد الكويت للأبحاث العلمية وهو مقبل على مرحلة جديدة من الإسهامات الجادة والفاعلة في مسيرة التنمية في البلاد، يدرك أن التنمية في الكويت وتنميتها هدف وأساس لعمله. وعلينا جميعاً أن نخلص في ذلك ونتقنه. د.فيصل الحميدانالقائم بأعمال المدير العام |